سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: اگر مشكلات مربوط به مواد اوليه سر راه توليد نبود، حداقل ۵۰ درصد افزايش توليد داشتيم و مي توانستيم قيمت را متعادل كنيم.
به گزارش خبرنگار مهر، خروج برندهاي كره‌اي لوازم خانگي از بازار ايران بالاخره فضايي ايجاد كرد تا توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي بتوانند نفسي تازه كنند و خون در رگ‌هاي كارخانجات داخلي به جريان بيفتد. فرصتي كه هم مي‌تواند باعث اشتغال زايي و رشد اقتصادي در كشور شود، هم از خروج سالانه ميلياردها دلار ارز بابت واردات قطعات منفصله جلوگيري كند.
اما از آنجا كه عرضه فولاد در بورس كالا با سياست مخرب تعيين سقف قيمتي براي اين كالاي مهم همراه بود، عملاً موجبات ظهور دلالان را در بورس كالا فراهم كرد تا با خريد محصولات زنجيره فولاد به قيمت‌هاي كمتر در بورس كالا و فروش آن به قيمت‌هاي بالاتر در بازار آزاد، از رانت عظيم موجود در اين اختلاف قيمتي بهره مند شوند و عملاً سودي كه بايد به جيب توليدكننده برود، به حساب دلال واريز شد.
اين سياست مخرب علاوه بر اينكه انگيزه‌هاي توليدكننده را براي عرضه بيشتر كاهش مي‌داد، موجب شد تا مصرف كنندگان نهايي محصولات فولادي از جمله توليدكنندگان لوازم خانگي براي تهيه مواد اوليه توليدات خود از بورس كالا دست شأن كوتاه شده و ناچار شوند با قيمت‌هايي كه دلالان تعيين مي‌كنند، از بازار آزاد مواد اوليه خود را تأمين كنند.
هرچند با تصميم گيري مجلس مقرر شد اين سياست رانت زا لغو شود و كل زنجيره محصولات فولادي در بورس كالا با مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين قيمت و عرضه شود، اما اگر دولت و مجموعه وزارت صمت از ابتدا با حذف اين سياست مخرب موافقت مي‌كردند، و به جاي تعيين سقف قيمت براي توليد كننده، سياست تعيين كف عرضه براي توليدكنندگان فولادي تعيين مي‌كرد، صنايع داخلي از جمله لوازم خانگي قدرت رقابت بيشتري با افزايش توليد خود، كسب مي‌كردند و همين افزايش توليد قيمتها را هم تعديل مي‌كرد.
توليدكنندگان معتقدند كه اگر دستيابي به مواد اوليه تسهيل شود و نظارتي بر نرخ اين مواد باشد، نه تنها ميزان توليد افزايش مي‌يابد بلكه قيمتها نيز مطابق با انتظار مردم كاهش مي‌يابد، اما در حال حاضر به دليل بالا بودن هزينه‌هاي توليد و عدم نظارت بر اين بخش، اين امر امكان‌پذير نيست.
منبع:
برچسب: ،